آخرین اخبار
کد مطلب: 103343
آملي لاريجاني در جمع مسئولان عالي دستگاه قضا:
آمريکا خلاف توافقات برجام عمل کرد/ «داعش» مخلوق سعودي‌هاست/ برخي قانون اساسي را با تخيلات‌شان تفسير مي‌کنند/عده‌اي در انتخابات به دنبال دو قطبي کردن جامعه‌اند
تاریخ انتشار : 1394/10/01 09:46:53
نمایش : 1302
رئيس قوه قضاييه درباره موضوعاتي همچون عمل کرد خلاف توافقات برجام آمريکا و اينکه برخي قانون اساسي را با تخيلات خود تفسير مي کنند و اينکه عده اي در آستانه انتخابات به دنبال دو قطبي کردن جامعه هستند سخن گفت.

به گزارش سلام لردگان؛‌ به نقل از راه دانا به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با عرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسگري(ع) و تبريک فرارسيدن نهم ربيع الاول سالروز امامت آخرين ذخيره الهي حضرت بقيه الله (عج) گفت: اگر به حرمت امام يازدهم(ع) و دوازهم(عج)، روز شهادت امام حسن عسگري (ع) را تعطيل رسمي مي‌کردند، امري مناسب بود چرا که مجال بيشتري براي عزاداري شيعيان فراهم مي شد. از خداوند مي خواهيم در اين ايام با برکت، توفيق فهم طريق اهل بيت را بر همه شيعيان بيشتر و قلوب مسلمين را منورتر کند.

رئيس قوه قضاييه با گراميداشت هفته وحدت، مسئله «وحدت» را براي جهان اسلام امري ضروري دانست و افزود: در دنياي امروز دست‌هاي پنهان زيادي در کار هستند تا وحدت جهان اسلام را از بين برده و تفرقه و دشمني ايجاد کنند و متاسفانه  توفيق آنها را در حدي مشاهده مي کنيم چرا که حاکماني در جهان اسلام هستند که افراطي ترين گروه هاي تروريستي و خشن‌ترين گروهها را به نام اسلام حمايت مي کنند و با اين کار هم به تفرقه در جهان اسلام و هم به اسلام هراسي کمک کردند که متاسفانه مورد حمايت کشورهاي غربي هم هستند.
«داعش» مخلوق حاکمان سعودي است
آيت آلله املي لاريجاني با بيان اينکه فعاليت حاکمان سعودي به تفرقه اندازي در کشورهاي اسلامي کمک مي‌کند و گروه تروريستي داعش مخلوق اين حاکمان است، گفت: حاکمان سعودي نيز که هنوز به شيوه سلطنتي حاکميت مي کنند و خبري از مردمسالاري در ميان آنان نيست, نمونه بارز اين نوع از فعاليت‌ها و حکومت ها هستند که متاسفانه مدعي مباحث حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران بوده و اين در حالي است که داعش را اينها خلق کردند و به کشورهاي همسايه خود بدترين تعرض‌ها را انجام داده اند. گروههاي تروريستي در سوريه و عراق، با حمايت عربستان و اذنابش و ميليون ها مسلمان را آواره کرد ه اند و سوال اصلي اينجا است که چرا جهان اسلام با وجود پيامبر واحد و کتاب واحد بايد تشتت را تجربه کند.
رئيس دستگاه قضا در ادامه به زندگي مسالمت آميز برادران اهل تسنن و تشيع در کشور اشاره و تصريح کرد: برادران اهل تسنن و همچنين ساير اديان در کمال آرامش در کشور زندگي مي کنند و حقوق آن ها در دادگاه‌ها رعايت مي شود و اين نمونه اي از عقلانيت است که نشان دهنده زندگي مسالمت آميز اين افراد در کنار يکديگر است و احترام به ساير مذاهب، واجبي در صحنه سياست کشورهاي اسلامي است.
وي با تاکيد بر اينکه گروه تروريستي داعش هيچ نسبتي با اسلام ناب محمدي ندارد از افراطي‌گري به نام اسلام انتقاد کرد و گفت: پرورش افراطي گري به نام اسلام ضربه بدي به اسلام مي زند و نمونه آن داعش است که هيچ بويي از اسلام نبرده و نسبتي هم با اسلام ندارد و اين در حالي است که مورد حمايت اين کشورها و حاکميت ها است.
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با محکوميت کشتار شيعيان بي پناه نيجريه و بازداشت شيخ ابراهيم زکزاکي، به ضرورت مبارزه با نداهاي تفرقه افکن تاکيد و تصريح کرد: کشتن عده اي از شيعيان بي پناه نيجريه و بازداشت شيخ ابراهيم زکزاکي رهبر شيعيان اين کشور نيز از همين دست حوادث تلخ و قابل تامل است و متاسفانه در حالي شيعيان در اين کشور به خاک و خون کشيده مي شوند که اين کشتارها مورد حمايت حاکمان آل سعود و برخي ديگر از کشورها قرار مي‌گيرد و اين مسئله‌اي عجيب و قابل تامل است.
وي تصريح کرد: در درون کشور نيز بايد مراقب برخي سخن‌ها و حرکات باشيم و بدانيم چه سخناني به  طرفداري از اهل بيت مطرح مي شود، همّت گويندگان و مبلغان بايد بيان فضايل اهل بيت باشد نه تعرض به ديگران البته بيان محققانه مسائل و نقد و بررسي آراء ديگران نيز يک وظيفه است و در اين راستا بايد موانع و حجاب‌ها را برداريم و اين مسئله‌اي اساسي است که همه بايد به آن عنايت کنند.
آمريکا خلاف توافقات برجام عمل کرد/ايجاد محدوديت صدور ويزا براي سفر به آمريکا، خلاف برجام است
رئيس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع «تصويب قانون محدوديت صدور ويزا براي کساني که به ايران، عراق، سوريه» سفر کرده اند از سوي آمريکا، آن را مخالف برجام دانست و اظهار داشت: بحث محدوديت صدور ويزا نوعي شيطنت از سوي امريکا پس از توافقات است و نهيب‌هاي رهبري هم در گذشته بي مناسبت با اين اقدامات فريبکارانه نيست.
آيت آلله آملي لاريجاني تصويب اين قانون از سوي آمريکا را خلاف مسائل مطرح شده در برجام عنوان و بر توجه دولت و مسئولان در اين رابطه تاکيد کرد و گفت: مسئولان وزارت امور خارجه و دولت بايد چاره‌اي در اين خصوص بينديشند.
برخي توهمات و تخيلات خود را در قالب نقد مطرح مي کنند
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع نظارت از سوي مجلس خبرگان بر رهبري اشاره و تصريح کرد: سخني که بنده در جلسه گذشته مسئولان عالي قضايي در باب نظارت مجلس خبرگان رهبري مطرح کردم بحثي فني، دقيق و برخاسته از متن قانون اساسي بود و متأسفانه مورد نقدهاي بي اساس قرار گرفت و عده اي توهمات و تخيلات خود را نقد مي‌کردند و حتي برخي گفتند سخني برخلاف عقل، علم سياست و سيره پيامبر و اميرالمومنين مطرح شده  است فعلاً خلاف عقل و خلاف علم سياستش بماند، در عجبم که چگونه ادعاي بنده خلاف سيره پيامبر و امير المومنين (ع) مي شود.

مگر رسول الله (ص) و اميرالمومنين(ع) در مورد قانون اساسي کشور سيره عملي داشته اند که سخنان من بر خلاف سيره ايشان باشد!! اگر مطلبي به اسلام نسبت مي دادم مي توانستيد ادعا کنيد اين مطلب خلاف سيره است اما گفته ام در قانون اساسي چنين مطلبي نيست مي فرماييد اين خلاف سيره پيامبر است. جل الخالق از اين همه دقت و هوشياري!!
رئيس دستگاه قضا با استناد به مضمون اصل 107 و 111قانون اساسي، عزل و نصب رهبر را از اختيارات مجلس خبرگان رهبري دانست و اينکه موضوع آن يعني تشخيص واجد يا فاقديت شرايط رهبري بر عهده مجلس خبرگان رهبري است تصريح کرد: در قانون اساسي تشخيص اين امر که ولي فقيه واجد و يا فاقد شرايط است بر عهده خبرگان رهبري است که در جلسه گذشته نيز به اين مسئله  اشاره شد.
وي اضافه کرد: اينکه گفته شده است نفي نظارت به معناي فوق، موجب ديکتاتوري مي شود سخني بي معناست، همه مي دانند که خبرگان رهبري منتخب مردم هستند و اختيار عزل و نصب رهبر را نيز برعهده دارند بنابراين ديکتاتوري بي معنا است. اختياري در قانون اساسي به منتخبين مردم پيرامون عزل و نصب فقيه فاقد و يا واجد شرايط داده شده است که با وجود، اين اختيار چگونه ديکتاتوري در رهبري تصور مي شود.
آيت الله آملي لاريجاني با تأکيد بر وظايف مجلس خبرگان، تشخيص واجديت يا فاقديت صفات رهبري را متفاوت از اعمال نظارت بر رهبري دانست و افزود: عنوان نظارت داراي بار معنايي خاصّي است به عنوان مثال، در اصل 174 قانون اساسي، گفته شده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي کل کشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشکيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي کند».
وي افزود: گر چه نظارت  داراي مراتبي است که حسب قانون (عادي) تعيين مي شود ولکن همين که عنوان نظارت در قانون اساسي آمده است، امکان تقنين نظارت به مراتب گوناگونش ميسر شده است. نکته مهم اين است که بر اساس اين نظارت سازمان بازرسي کل کشور در دستگاههاي دولتي و اجرايي خيمه مي زند و گاهي براي ماهها، دستگاه را تحت نظارت مي گيرد، اسناد دستگاه مورد نظارت را بررسي مي کند، مديران را در مورد آنها مورد استنطاق قرار مي دهد، اسناد مالي و بانکي را مورد بررسي قرار مي دهد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه افزود: واضح است که اينگونه نظارتها ربطي به انتقاد و امر به معروف و نهي از منکر ندارد. همه آحاد جامعه حق انتقاد از حاکمان را دارند و مي توانند بر اساس اصول شرعي، امر به معروف و نهي از منکر کنند، اما نمي توانند به رياست جمهوري يا قوه قضاييه مراجعه کنند و بگويند مي خواهيم مجموعه تحت امر شما را نظارت کنيم! مکاتبات شما را رسيدگي کنيم، اسناد مالي دستگاه را بررسي کنيم.

اجازه اينگونه نظارتها به آحاد جامعه داده نشده بلکه اين نظارت از طريق مجاري قانوني صورت مي گيرد. حال سخن اين است که آيا نظارت به اين معنا که مستلزم تجويزهاي خاصي است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبري آمده است يا نه. 
آيت الله آملي لاريجاني افزود: بنده گمانم اين است که چنين نيست. يعني در عين اذعان به اختيار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبري در شرايط خاص، نظارت به معناي فوق در مورد آنان تجويز نشده است. غايت مطلبي که در اصل 107 و 111 آمده است، اثبات اين اختيار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارتست از تشخيص وجدان يا فقدان اوصاف در رهبري و تشخيص اين امر غير از نظارت کردن به معناي فوق است. نمي توانند بروند خيمه بزنند در دفتر رهبري بگويند ما شبانه‌روز مي‌خواهيم اينجا باشيم، مذاکرات شما را گوش کنيم ببينيم آيا شما مديريت داريد يا نداريد؟ ما که مي‌گوييم چنين چيزي نمي‌شود.
وي افزود: قانون اساسي چنين مطلبي را ندارد و از آن روشنتر بحث زيرمجموعه‌هاي رهبري، فردا مي‌گويند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوري اسلامي را مي‌خواهيم برويم داخل آنها مستقر بشويم تا ببينيم چگونه اداره مي‌شوند تا بعد بفهميم که آيا عزل و نصب رهبري در آنجا درست بوده يا نبوده؟ ما مي‌گوييم اين سخنان درست نيست، غلط است، توقعات و توهماتي است که شما مطرح مي‌کنيد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه قانون اساسي اختيار عزل و نصب رهبري را به خبرگان داده موضوعش هم عبارت نيست از نظارت، اگر بود آنوقت راه باز مي‌شد که خود خبرگان نظارت را مراتبش را تعيين کند که چه کار بايد مي‌کرد، اينطور نيست اظهار کرد: موضوعش تشخيص واجديت صفات يا فاقد بودن صفات است هر وقت تشخيص دادند اين کار را انجام مي‌دهند و لذا قياس کردم با تشخيص صفات در مجتهد، در مقلد که مرجع تقليد است. بعضي‌ها گفتند قياس مع الفارق است اينجا عزل و نصب نيست، توجه نکردند که موضوع عزل و نصب،تشخيص است، عزل و نصب که فعل انسان است و اختيار عزل و نصب حکم نظارت است يعني اگر خبرگان نظارت کردند (به تعبير شما) و يا تشخيص دادند (به تعبير ما)، بعد کسي را نصب مي‌کنند، يا کسي را عزل مي‌کنند، عزل و نصب که نظارت نيست، نظارت موضوع اين عزل و نصب است.
وي افزود: خب، حالا اين نظارت که موضوع اين عزل و نصب است به اصطلاح شما و تشخيص به اصطلاح ما اين دايره‌اش چقدر است؟ ما مي‌گوييم صرفاً اين اوصاف در رهبري است و فراتر از اين نيست. و به اين نکته بايد توجه کنيم که اگر بنا بود نصيحت به ائمه المسلمين يا مسئله حقوق مردم بر واليان کفايت براي اين نظارت بکند پس از فردا هر کسي جلوي پاستور رد مي‌شود، مي‌تواند برود جلوي رياست جمهوري يا قوه قضاييه و بگويد که من مي‌خواهم نظارت کنم بر اين مجموعه چون حق انتقاد و حق نصيحت دارم! آخر اين چه استدلالي است.

ضعيف‌تر از اين استدلال پيدا نمي‌شود، اين بحث يک بحث فني و دقيق است، و با استدلالهاي آسمان ريسماني هم نمي شود آن را حل کرد تنها نکته‌اي که باقي مي‌ماند اين است که کسي ادعا کند اين تشخيص ملازم با نظارتي است که آقايان مي‌گويند، ما گفتيم اين حرف درست نيست همانطور که در مرجع تقليد اينکه اصل اين است که اگر انسان تشخيص داد که کسي اعلم است يا مجتهد است؟ بنا به اختلافش يا عالم است آنوقت از او تقليد مي‌کند، اين حق ندارد به مجتهد بگويد من مي‌خواهم بيايم در منزل شما خيمه بزنم، ببينم رفتارتان چطور است؟ عادلانه هست يا نيست؟ اين هيچ تلازم ندارد، نکته ديگري که مي‌خواهم عرض کنم اين است که در تحليل اين مطلب آنچه که در قانون اساسي آمده در اصل يکصد و هفتم و يکصد و نهم شرايط و صفات رهبري را مطرح کرده اند از جمله، صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام که يک عدالت و تقواي فراتر از عدالت و تقواي امام جماعت است چون قيد زدند براي رهبري امت اسلام، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت ، مديريت، قدرت کافي براي رهبري است.
رئيس قوه قضاييه در ادامه اظهار داشت: حالا سخن اين است (چيزي که معمولاً به آن توجه نمي‌کنند) ما صفاتي را در اصل يکصد و نهم داريم خبرگان رهبري براي نصب رهبر بايد ببينند اين صفات هست يا نيست براي عزل يک رهبري که فکر مي‌کنند فاقد است، فاقد اين صفات شده يا نه فاقد صفت غير از کسي است که يک عمل انجام مي‌دهد و ممکن است اشتباه باشد، مثال مي‌زنم اگر يک رهبري مدير و مدبر باشد، فرض کنيم يک تصميم اشتباه هم گرفته باشد از مديريت مي‌افتد؟ اينگونه صفات با يک فعل تنها که ذايل نمي‌شود. انسان مدير با يک تصميم اشتباه از مديريت نمي افتد بنابراين تشخيص خبرگان نبايد بر آحاد افعال متمرکز شود. مگر آنکه تعداد افعال به حدي تکرار شود که موجب زوال يک صفت گردد. حتي در مثل عدالت هم که با ارتکاب کبائر و اصرار صغيره (که خود کبيره است) مي توان گفت زائل مي شود اگر ما  شخصي را متقي بدانيم يقين مي‌کنيم استغفار مي‌کند ما اين را نسبت به خيلي ها قبول داريم. 
آيت الله آملي لاريجاني درخصوص تحقق اوصاف با بيان اينکه، آنچه مهم است اين صفت در آن باشد، بين «تحقق اوصاف» و بين «يک فعل خارجي» صرف فرق است، افزود: من عرضم اين است که آنچه که مربوط به رهبري مي‌شود در باب زير مجموعه، نصب برخي افراد است، نصب رئيس صدا و سيماست، نصب فرماندهان نظامي است،‌ نصب رئيس قوه قضاييه، تنفيذ حکم رياست جمهوري است و هکذا، مجلس خبرگان نمي تواند بگويد من براي اينکه تشخيص بدهم رهبري مدير است يا نه بايد در قوه قضاييه پرونده شخصي را ببينم چه جوري است تا بعد معلوم شود که رئيس قوه قضاييه خوب اداره مي‌کند يا نه، تا بعد معلوم شود رهبري درست اداره مي‌‌کند يا نه.

به گمان من اينها استدلالهاي غلطي است بله اگر در يک جايي به حدي اداره يک دستگاه بد باشد که کاشف از عدم توانايي مديرش باشد و کاشف از عدم انتخاب صحيح رهبري باشد اين درست است، اما آنچه در باب انتصاب‌هاي رهبري لازم داريم، اين است که آيا رهبري از ميان گزينه‌هاي موجود نه در عالم تخيل، از ميان گزينه‌هاي موجود، آيا اصلح را انتخاب کرده يا نکرده؟ بين اين امر و بين ارزيابي پاره اي افعال آحاد فاصله بسيار است. 
عضو مجلس خبرگان رهبري اظهار کرد: آري اگر در انتخابهاي مکرر معلوم شود رهبري درست عمل نکرده البته اين موجب زوال صفت يا احراز صفت از ابتدا است. اما اينکه بگوييم يک پرونده را در قوه قضاييه رسيدگي مي‌کنيم اگر اين پرونده به نظر ما درست رسيدگي نشده باشد، معلوم مي‌شود که رئيس قوه قضاييه درست کار نکرده و رهبري درست مديريت نکرده اينها اشتباهات واضحي است. اينها بحث‌هاي فني و حقوقي مربوطه است. نه خلاف عقل است نه خلاف علم سياست نه خلاف سيره پيامبر! البته سر لفظ نظارت هم دعوا نداريم اگر نظارت شما همين است يعني بر اساس تشخيص دادن اوصاف، اختيار عزل و نصب  وجود دارد اين را همه قبول دارند، ولکن در اين صورت سر سخن برخي معلوم نيست که گفته اند بايد ببينيم خبرگان چه مي‌کنند، مگر تا به حال خبرگان همين کار را نمي‌کردند، خب همين کار را مي‌کردند، همين اختيارات را داشتند، همين تشخيص‌ها را داشتند. 
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه نبايد با الفاظ بازي کرد، افزود: رفتند يک عبارتي از رهبري پيدا کردند که رهبر معظم انقلاب سال 85، به خبرگان فرموده اند که شما بايد نظارت کنيد، ولي بقيه عبارت را نمي خوانيد و نمي‌نويسيد. ايشان فرمودند نظارت، گفتند به اين معنا که ببينيد واجد اوصاف هست يا نه؟ ببينيد وقتي گفتند رهبري مدير هست، مدير هست يا نه؟ نگفتند برويد شما خيمه بزنيد در بيت رهبري در انجا کارهاي رهبري را يکي يکي رصد کنيد ببينيد مثلاً در مذاکرات با پوتين آيا خوب مذاکره کردند يا نکردند؟ اين حرفها چيست که شما مي‌زنيد؟ اينها حرفهاي من درآوردي است، ربطي به قانون اساسي ندارد. اين راجع به بحث فني و حقوقي‌اش اما واقع مطلب اين است که حساسيت اين مطالب از جاي ديگري برمي خيزد. احساس مي شود در پشت سر اين حرفها  يک حرکت مرموز ديگري وجود دارد يک زماني بحث شوراي رهبري را مطرح مي‌کنند، با اينکه خلاف نص قانون اساسي است، يا فرض کنيد بحث نظارت را مطرح مي کنند با کيفيتي که گفته شده. در حاليکه اگر آن استدلال درست باشد وجهي ندارد نظارت بر رهبري مقصور به دستگاهها و نهادهايي باشد که رئيس يا فرمانده آن را رهبري تعيين مي کند چه آنکه طبق اصل 57 قانون اساسي رهبري بر تمام قوا نظارت دارد. اگر استدلال آنان درست است ما بايد در همه قوا رصد کنيم آنهم چه جوري؟ برويم خيمه بزنيم در هر دستگاه اجرايي ببينيم اگر مشکلي دارد پس رئيس آن دستگاه مشکل دارد پس ولي فقيه که ايشان را تنفيذ کرده درست کار نکرده است. 
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اينکه اين استدلال هاست که گفته ام من درآوردي است تأکيد کرد: من سخنم اين بود که شما قانون اساسي را داريد با تخيلات خودتان معنا مي‌کنيد اينها در قانون اساسي نيست. انسان پشت اين مطالب حرکتهاي معناداري را احساس مي کند. عده اي را که با خود همفکر هستند براي ورود به مجلس خبرگان تحريک مي کنند البته اشکالي ندارد آزادي است ولي در حوزه هاي علميه علامه تراشي هم مي کنند آيا واقعاً شما تشخيص دهنده علامه هستيد؟ کساني که اين حرفها را مي زنند آيا قادر به فهم دقيق متون معمولي کتب حوزوي هستند؟ آيا مي توانند ظرايف کتابهايي مثل وسايل و کفايه شيخ انصاري را فهم کنند؟ آيا تحقيقات محقق نائيني، محقق عراقي، و محقق اصفهاني را در مي يابند با اين وضع اينها علامه تشخيص دهنده مي‌شوند؟ اينها بازيگري است، اينها استهزاء حوزه‌هاي علميه است، اينها خنديدن به شعور مردم است.
وي افزود: در علوم ديگر اين حرفها نيست، چه کسي جرأت مي کند برود بگويد من علامه در رياضيات را تشخيص مي‌دهم؟ مگر اينکه رياضيدان باشد، اينها بازيگري است،‌ با زيرکي دارند توقعاتي در جامعه درست مي کنند و من گمانم اين است که يک عده‌اي راه  افتاده اند جامعه را در مقطع انتخابات دو قطبي کنند تا از آراي يک عده‌اي استفاده يا سوءاستفاده کنند  اينطور که ما بياييم يک فضايي درست کنيم تا آراء جمع کنيم واقعاً خلاف شأن است حالا فرض کنيم بعداً در نزد حق تعالي چه جوابي داريد نسبت به اين همه حرفهاي خلاف. آرايي هم که اينگونه جمع کرديد البته مردم مي‌فهمند، خادم را از غير خادم تشخيص مي‌دهند.

در همين کشور، کساني بودند که به شدت دنبال اين بودند که رياست جمهوي را براي برخي مادام العمر کنند، اينها با مردم هستند؟ بحمدالله رهبري انساني متدين، وارسته، متقي و با صلابت اند و به اين حرفها هم کاري ندارند. راه خودشان را با صلابت و با قاطعيت مي‌روند، بيش از ربع قرن اين کشور را با درايت و طمأنينه از پيچ‌هاي خطرناک عبور داده اند. شما به جاي حمايت، به جاي ترويج، به جاي تشويق مردم حرفهايي مي‌زنيد، حرفهاي نااميدکننده و تفرقه انگيز و بعد هم از اين چه ثمره‌اي مي‌خواهيد برداريد!
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه روزنامه‌هاي زنجيره اي شان هم که آن طوري عمل مي کنند. مردم نيازهاي واقعي دارند، گرفتاريهاي واقعي دارند ، انتخابات هم شور خودش را مي‌خواهد، يک امتحاني است، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي را تجلي اراده مردم دانست و اظهار کرد: بگذاريد به نحو سالم آنکه مردم خدوم مي‌دانند، اوصاف را در او مي‌بينند بعد از تأييد شوراي نگهبان به او رأي ‌دهند، حالا هر کس که مردم اختيار کردند از صندوق‌ها بيرون مي‌آيد و او هم متکفل وظايف خودش مي‌شود و اين همه بازيگري و جبهه درست کردن و مصاحبه‌هاي کذايي و در يک فضايي که تنش زاست اينها چه وجهي دارد؟ علي ايحال ما اميدواريم خداوند به همه ما توفيق بدهد وظايف خودمان را انجام بدهيم و بيدار هم باشيم همه بايد بيدار باشيم ، بفهميم چه دارد مي‌گذرد چه سخناني دارد گفته مي‌شود و لوازم حرفها چيست.

انتهاي پيام/

 
 
 
حسني
| |
1394/10/01 13:01:40
0
0
داداش يه كم بي طرف باش معلوم دلواپسي
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس